تونسيون يطالبون بفتح تحقيق عاجل لصفقات عمومية استحوذت عليها شركات أجنبية في فترة حكم يوسف الشاهد

تفاعل في الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تونسيون وخاصة بعد فضيحة رئيس الحكومة الحالي الياس الفخفاخ في قضية التي رفعها النائب ياسين العياري ب “الفخفاخ قيت” قضية تضارب المصالح! و التي شغلت الرأي العام و بالتزامن معها نشر عدد من الحقوقيين و المدونين تدوينات تطالب بفتح تحقيق عاجل في كل الصفقات العمومية التي ابرمت في فترة حكم يوسف الشاهد

وأنباء عن تواجد أسامي شركات أجنبية حصلت على صفقات تحوم حولها عديد التساؤلات و عن فساد اداري و مالي كما نشروا أسماء لشركات ايطالية و فرنسية .

كما طالب عدد من الحقوقيين فتح تحقيق عاجل عن مهندسة معماري اسمها مايا بن عمار لها شركة أجنبية و أنباء عن قرابة لها برئيس الحكومة المتخلي يوسف الشاهد مما يزيد في تأكد تلاعب كبيرة في هذه الصفقات العمومية نذكر منها مشروع المكتبة الرقمية بصفاقس الذي انطلقت أشغاله منذ 2016 و لازالت الي اللحظة .

نذكر أن الصفقات العمومية لها شروط و قوانين و أي بند يخالف كراس الشروط يعتبر فساد و تلاعب بمصالح الشعب

من جهة أخرى و من مصادر مطلعة أن نواب عن جهة صفاقس تابعين أحزاب حاكمة بصدد مطالعة بعض الملفات الخاصة بجهة صفاقس و على رأسها ملف المكتبة الرقمية