هذه إجراءات ما بعد استقالة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ والسيناريوهات المطروحة

بعد خمسة أشهر على توليه المنصب، قدم رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ استقالته يوم امس الأربعاء لرئيس الجمهورية قيس سعيّد.
وجاءت استقالة الفخفاخ بعيد ساعات من إيداع 4 كتل برلمانية (النهضة و”قلب تونس” وائتلاف الكرامة و”المستقل)، لائحة لسحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ تضمّنت 105 نائبًا.
وبعد تقديم رئيس حكومة إلياس الفخفاخ استقالته لرئيس الجمهورية قيس سعيّد، فيما يلي الإجراءات اللاحقة وفق مقتضيات الفصل 98 من الدستور:

1- إعلام رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي بالاستقالة الكتابية بصفة رسمية.
2- يبدأ رئيس الجمهورية بإجراء مشاورات مع الأحزاب والكتل البرلمانية لمدة 10 أيام لتكليف “الشخصية الأقدر” على تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر واحد.
3- إن لم يتم تكوين حكومة في ظرف 4 أشهر منذ التكليف الأول (الفقرة الأخيرة من الفصل 89 من الدستور)، يمكن لرئيس الجمهورية الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة في أجل أدناه 45 يومًا وأقصاه 90 يومًا.

ويشترط، لنيل ثقة البرلمان، الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء، أي 109 أصوات. ويتم التصويت على الثّقة بتصويت وحيد على كامل أعضاء الحكومة والمهمة المسندة لكلّ عضو.
يُذكر أن رئيس الجمهورية قام بمناسبة تكليف إلياس الفخفاخ في جانفي الماضي بإجراء مشاورات عن طريق مطالبة الكتل والأحزاب البرلمانية بإرسال مقترحاتها لرئاسة الحكومة مكتوبة إلى رئاسة الجمهورية.

هذا وتجدر الاشارة الى أنه تمت المصادقة على حكومة الفخفاخ، في فيفري، بعد نيلها 129 صوتًا إثر تكوين ائتلاف حكومي يضمّ 4 كتل هي حركة النهضة، والكتلة الديمقراطية، وكتلة الإصلاح الوطني، وكتلة “تحيا تونس” مع أصوات بعض المستقلين.
هل يمكن لرئيس الجمهورية حلّ البرلمان وفقا لمقتضيات الفصل 98 من الدستور؟

أكّد أستاذ القانون الدستوري سليم اللغماني، إن الفصل 98 من الدستور التونسي لا ينص على لجوء رئيس الجمهورية إلى حل مجلس نواب الشعب إذا لم يتم تشكيل الحكومة في غضون شهر أو عدم حصولها على ثقة مجلس نواب الشعب.

وقال اللغماني، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إنّ ”خيار الاستقالة على معنى الفصل 98 من الدستور سيطرح إشكالا إذا لم يتم تشكيل الحكومة في أجل شهر أو عدم حصولها على ثقة مجلس نواب الشعب”.
وأضاف اللغماني، عكس الفصل 99 من الدستور، فإن الفصل 98 لا ينص على لجوء رئيس الدولة إلى حل البرلمان.

تركيبة البرلمان التونسي وفق آخر تحيين نُشر على صفحة مجلس نواب الشعب:

كتلة حركة النهضة – 54 نائبًا
الكتلة الديمقراطية – 38 نائبًا
كتلة قلب تونس – 27 نائبًا
كتلة ائتلاف الكرامة – 19 نائبًا
كتلة الحزب الدستوري الحر – 16 نائبًا

كتلة الإصلاح الوطني – 16 نائبًا
الكتلة الوطنية – 11 نائبًا
كتلة تحيا تونس – 11 نوّاب
كتلة المستقبل: 9 نوّاب
غير المنتمين: 16 نائبًا