مرصد رقابة يكشف شبهة فساد مستشارا في مؤسسة عمومية !

نشر مرصد رقابة اليوم 7 أفريل 2021 أنّه “في خطوة غريبة وغير مبررة، أقدم الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية على إصدار مقرر تم بموجبه تعيين م.ق مستشارا للإدارة العامة، بتاريخ 24 مارس الماضي، أيامًا معدودة بعد الافراج عنه بعد تسعة (09) أشهر من الإيقاف التحفظي بموجب شبهات فساد كبّدت الشركة الوطنية للسّكك الحديدية التونسية خسائر فادحة (مع الابقاء عليه في حالة سراح على ذمة القضية)”.
ويأتي هذا التعيين في غمرة تعيينات أخرى شملت أشخاصا معنيين بالقضية نفسها، حيث تمت تسمية ص.ل في خطة رئيس مديرية الاعلامية، ول.ب رئيسة مشاريع التنظيم والتراتيب بمهمة التنظيم والنظام المعلوماتي بخطة مديرة، وكلاهما من ضمن الموظفين الملاحقين بحالة سراح في قضية الفساد المذكورة آنفا وفق البيان.

وللتذكير، فقد فتح القطب القضائي الاقتصادي والمالي في العام الماضي تحقيقا بخصوص شبهات الفساد الكبرى في صفقة محركات عربات نقل المسافرين للخطوط البعيدة التي تسببت في أضرار فادحة للشركة الوطنية للسّكك الحديدية. وأصدر في جوان الماضي بطاقات ايداع في السجن في حق 14 عشر شخصا. ثم أخلى سبيل الأغلبية بعد قبول مطلب الافراج. قبل أن تقوم النيابة العمومية بنقض قرار الافراج وأصبح أغلب المفرج عنهم في حالة فرار وانقطعوا عن العمل.

وقال البيان إنّه “ورغم أنّ الاجراءات المعمول بها في الشركة تفترض إحالة الاعوان المتغيّبين لمدد طويلة دون مبرر على مجلس التأديب، فإن الإدارة العامة للشركة لم تتخذ اي اجراء في حقهم، بل عمدت الى تعيين أحدهم مستشارا للرئيس المدير العام، في سلوك تمييزي باعتبار أنهم كوادر. مقابل التشدد الكبير مع بقية الأعوان في صورة غياب أقصر بكثير دون شبهات الفساد”.

وأمام ما وصفه المرصد بـ “الاستهتار المريب والتعامل التمييزي مع أعوان مشتبه فيهم في الفساد”، راسل “مرصد رقابة” الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسّكك الحديدية مطالبا بموجب حقه في النفاذ إلى المعلومة بالحصول على نسخة من الإجراءات التي قامت بها الادارة العامة لتسوية وضعية الاعوان الذين صدرت في حقهم بطاقة إيداع في السجن في شهر جوان 2020 في إطار التحقيق الذي فتحه القطب القضائي الاقتصادي والمالي بخصوص شبهات الفساد الكبرى في صفقة محركات عربات نقل المسافرين للخطوط البعيدة.

وتساءل مرصد رقابة: بخصوص هل تمّت إحالة الأعوان الذين تغيبوا عن العمل طيلة الأشهر الماضية إمّا لوجودهم في الإيقاف التحفظي أو لوجودهم في حالة فرار بعد نقض قرار قبول طلب الافراج في جوان 2020 (البقية) على مجلس التأديب كما ينص عليه القانون النظام الأساسي للشركة.

كما تساءل عن مبررات إصدار المقرر عدد إع/م/عدد 020 المتعلق بتكليف م.ق مستشارا لدى الادارة العامة، مباشرة بعد مغادرته للايقاف التحفظي، دون أن تتم تسوية وضعية غيابه غير المبرر.

رصد التونسية