لضرب الديمقراطية في تونس أهم مطالب اعتصام الرحيل 2 مع تنحية الغنوشي ووضعه في الإقامة الجبرية !!

كشف المحامي عماد بن حليمة اليوم الثلاثاء 26 ماي 2020 ان من بين مطالب التحرك الذي سينطلق يوم 1 جوان المقبل تحت مسمى “باردو 2” تنحي رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي الفوري من رئاسة البرلمان وإخضاعه للإقامة الجبرية .

وأضاف بن حليمة لدى حضوره في برنامج “90 دقيقة” على إذاعة “أي اف ام” ان مواقف الغنوشي وخاصة من الأزمة الليبية واستغلال صفته البرلمانية والاصطفاف عسكريا مع فريق مسلح يهاجم فريقا اخر وجرّ الدولة الى حرب يُعاقب عليها القانون بالسجن مدة 5 سنوات مبينا ان قاعدة “الوطية” الليبية ليست بعيدة عن الحدود التونسية.

وتابع:” المُستهدف اليوم ممّا يحدث هو النفط الليبي والغاز الجزائري…الأتراك نشروا جيشا إنكشاريا في ليبيا بـ 10 الاف عسكري و400 إرهابي”.

ودعا بن حليمة رئيس الجمهورية قيس سعيد الى مخاطبة البرلمان من أجل الإسراع بتركيز المحكمة الدستورية مطالبا بنظام رئاسي معدّل يُعرض على الإستفتاء.

واعتبر ان اعتصام 1 جوان هو تحرك عدد من التونسيين قال انهم يلتقون حول نفس الاشكال داعيا اياهم الى إحترام الاجراءات الصحية والأمنية والحذر من الإستفزازات خلال التحرك.

وبخصوص احالة 17 قاضيا على التقاعد الوجوبي أفاد بن حليمة انه اطلع على القائمة الاسمية للقضاة المعنيين معتبرا ان تسريب القائمة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يذكره بما وقع في عهد وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري عندما زعم احالة 82 قاضيا على التقاعد الوجوبي ووقع تسريب القائمات على صفحات فايسبوك مؤكدا ان الغرض من العملية كان حينها جسّ النبض وارهاب القضاة مشيرا الى ان مضاعفات تلك العملية مازالت تلقي بظلالها على قطاع القضاء .

وقال” نشر قائمة الـ17 قاضيا محاولة لارهاب وارباك القضاء و”غمزة” له بالتوازي مع فتح ملفات فساد تتعلق برجال أعمال” متابعا :”لا يمكن تركيز مقومات الديمقراطية من دون قضاء مستقل….من قام بنشر القائمة على صفحات فايسبوك يحاول استدراج محمد عبو لاتخاذ قرارات خاطئة….المجلس الاعلى للقضاء هو الوحيد المخوّل له محاسبة القضاة وحتى احالتهم على التقاعد الوجوبي”واصفا احالة 21 ضابطا من الديوانة على التقاعد الوجوبي بـ”الفطام” .