قيس سعيد يلمح: منتصف مارس سيشهد محاكمة لأكثر من 20 سياسيا ورجال أعمال

كشفت تسريبات ان لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد مع رئيس المحلي الاعلى للقضاء يوسف بوزاخر،صحة مانشرناه منذ ايام حول فتح ملفات ارادت عديد الجهات اخفائها من بينها المتعلق بالنهب وتهريب المليارات خارج تونس منذ2011 الى 2019 وتفقير الدولة وهو لقاء ستليه انطلاقا نحو قرارات كبرى .

ووفق مصادر ام ام نيوز فان منتصف شهر مارس الى نهايته سيشهد تحرك غير مسبوق من رئاسة الجمهورية ،بعد أن قرر قيس سعيد الاستنجاد بلجنة تتكون من 4 محامين يترأسهم محامي معروف سياسيا من اجل تتبع اكثر من 200 شخصية من بينها 24 سياسيا بشبهة الثراء الفاحش والاستيلاء على اموال قروض وهبات لتونس وتعيينات مشيوهة داخل وزارات هامة من بينها وزارات سيادة ،كما تم الكشف عن أكثر من 13 حسابا بنكيا سريا في فرنسا، سويسرا وبريطانيا ودول افريقية وعريبة .

قيس سعيد وفق ذات التقارير سيطالب بمحاكمة وايقاف عدة اسماء بارزة تعلقت بهم شبهات فساد وتبييض وتهريب اموال وامضاء صفقات واتفاقيات مع اصهار بن علي واتباعه من رجال أعمال واطارات لمواصلة تهريب الاموال خارج تونس بعد الثورة والتسنر عليهم مقابل عنوان هامة مع غلق ملفات تم فتحها امام القضاء ،ومن بينها ملفات عرضت أعضاء لجان تم بثها بعد الثورة لمحاسبة المنظمة السابقة للتهديد والهرسلة .

كما ستتم تبرئة 3 اسماء حاولوا الزج بها في القضايا من اجل اخفاء المتورطين الحقيقين،ملف متشعب سيشهد تطورات خطيرة جدا قريبا في اطار الحرب على الفساد واعادة اقتصاد تونس والانطلاق في الاصلاحات لكسب ثقة البنك الدولي والاتحاد الاوروبي الذي قدم تقارير خطيرة عن تونس ونهب اموالها وثرواتها وحجم الفساد فيها.

المصدر: موقع ام ام نيوز