في صورة عدم منح الثقة لحكومة المشيشي وحلّ البرلمان: هل يمكن لرئيس الجمهورية العمل بالمراسيم وتغيير النظام الإنتخابي

على إثر تباين مواقف الأحزاب التي لها وزن برلماني ثقيل بمجلس نواب الشعب من حكومة هشام المشيشي التي أعلن أنّها ستكون بمنأى عن المحاصصات الحزبية وأنّها ستكون حكومة كفاءات مستقلّة هدفها إخراج البلاد من الزمة الإقتصادية والإجتماعية التي تمر بها منذ سنوات…

على إثر هذا التباين يتساءل عدد كبير من التونسيين من المتابعين للشأن العام عن مصير المشهد السياسي في صورة فشل حكومة هشام المشيشي في نيل ثقة الأغلبية البرلمانية…

ووسط حديث عن إمكانية حلّ البرلمان وإعادة الإنتخابات التشريعية في مدّة مضبوطة وفي ظلّ طرح نقاط الإستفهام حول مهام وصلاحيات رئيس الجمهورية قيس سعيد ومن بينها هل يجوز له تغيير نظام الحكم وتنقيح النظام الإنتخابي وهل يمكنه اللجوء إلى نظام الإستفتاء، موقع الجمهورية يرصد لكم في المقال التالي إجابات عن مختلف التساؤلات التي يمكن لها أن تأرق البعض هذه الأيام…

  • في صورة عدم نجاح حكومة المشيشي في نيل ثقة البرلمان…
  • بحسب الدستور التونسي (الفقرة الأخيرة من الفصل 89 من الدستور)، فإنه “إن لم يتم تكوين حكومة خلال أربعة أشهر منذ التكليف الأول، فإنه يمكن لرئيس الجمهورية الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، في أجل أدناه 45 يوما، وأقصاه 90 يوما.

وحسب الفصل 70 من الدستور التونسي فإنّه في حالة حلّ مجلس نواب الشعب، يمكن لرئيس الجمهورية إصدار مراسيم بالتوافق مع رئيس الحكومة تُعرَض على مصادقة المجلس في الدورة العادية التالية.

  • المراسيم:

ويمكن لمجلس نواب الشعب بثلاثة أخماس أعضائه أن يفوّض بقانون لمدة محدودة لا تتجاوز الشهرين ولغرض معين إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون تُعرَض حال انقضاء المدة المذكورة على مصادقة المجلس في ذات الفصل 70 من الدستور.

ويستثنى النظام الانتخابي من مجال المراسيم.* مبادرة رئاسية لتغيير نظام الحكم: عدم إرساء المحكمة الدستورية عقبة وقتية أمام رئيس الجمهورية تفترض المبادرة الرئاسية لتغيير نظام الحكم تعديلًا لدستور 27 جانفي 2014، وتحديدًا بإجراء تحويرات في الباب الثالث المتعلّق بـ”السلطة التشريعية” وكذلك الباب الرابع المتعلق بـ”السلطة التنفيذية”.