عبير موسي: قيس سعيّد خرق الدستور وأصبح عُنصر تفرقة بين التونسيين

انتقدت النائبة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر بشدة رئيس الجمهورية قيس سعيد على خلفية ما ورد في كلامه حول التعيينات خلال استقباله رئيس الحكومة هشام المشيشي اول امس.

واعتبرت موسي في فيديو نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ليلة امس ان رئيس الجمهورية خرق الدستور وانه ليس من حقه التدخل في تعيينات رئيس الحكومة مذكرة بان رئيس الجمهورية رجل قانون وانه الضامن للدستور وبان من وضعوه ويتشدقون بانه افضل دستور في العالم رفضوا مبادرة لتنقيحه.

واستنكرت مواصلة تسائل البعض بعد مرور 10 سنوات على خروج بن علي من السلطة عن جواز تعيين شخصيات في المسؤوليات من عدمه وعما ان كانت هذه الشخصيات مذنبة ام غير مذنبة وفاسدة ام غير فاسدة متسائلة عمن يقدم صكوك الغفران وصكوك الديمقراطية معتبرة ان هذا الموضوع عاد للساحة نظرا لافتقار الماسكين بزمام الامور في تونس البرامج والحلول .

واكدت ان سعيد ارتكب خطأ قانونبا ثانيا بان اصبح عنصر تفرقة بين التونسيين مبرزة انه من المفروض ان يكون رئيس الجمهورية رئيس كل التونسيين سواء كانوا فاسدين ام غير فاسدين مهذبين ام غير مهذبين معتبرة انه من غير المسموح ان يصبح الرئيس عنصر تفرقة وان يصنف التونسيين كمجرمين او ابرياء او من يستحق مكانا في الدولة ام لا مشددة على ان لكل التونسيين مكان في الدولة في اطار احترام القانون مشيرة الى ان خطاب التفرقة والتقسيم لدى رئيس الجمهورية لازم كل خرجاته واطلالاته تقريبا.

واضافت موسي ان سعيد ارتكب خطأ ثالثا بالتدخل في شؤون السلطة القضائية ملاحظة انه ليس من حق اي كان ان يخرج ويقول ان هذا الشخص ليس له مكان في الدولة او انه مجرم مذكرة بان ملفات رجالات النظام السابق “فتحت في ظروف غير عادية عندما اراد البعض شيطنة تونس وتاريخها” مؤكدة انه لا يعرف الى حد الان ما تحتوي تلك الملفات معتبرة ان اصدار رئيس الجمهورية احكام على الناس خطأ قانوني في حقه.

وشددت على انه لا علاقة لحزبها بالتعيينات المشار اليها وعلى انه سمع بها عبر وسائل الاعلام مؤكدة انه لا علاقة للحزب بالمنجي صفرة وان حزبها تعامل مع توفيق بكار باعتبار خبرته في المجالات المالية والاقتصادية كغيره من الخبرات مذكرة بان حزبها يمتلك مركز دراسات وبانه تعامل مع عدد من الخبرات المستقلة .

وعابت موسي على رئيس الجمهورية عدم استفساره عن سبب الحيلولة دون وصول القضايا التي فتحت منذ سنة 2011 الى الدوائر الجنائية مشيرة الى انه تم تفكيك ما بين 220 و240 قضية لعلي الشاوش الامين العام السابق للتجمع والى انه توفي دون ان يتم الحسم في تلك القضايا ودون تبلغ الدوائر الجنائية.

واستنكرت عدم توصل منظومة القضاء طيلة 10 سنوات لحل هذه القضايا وبقاء مواطنين طيلة تلك الفترة “معلقين” ولا يعرفون ان كانوا مذنبين ام ابرياء مؤكدة ان اغلب القضايا واهية وكيدية وان ذلك فتح الباب للانتقائية معتبرة انه يوجد في تونس اليوم “مواطنون رهائن” لدى هيئة الحقيقة والكرامة ولملفات قضائية فتحت ولم تغلق.

واضافت ان هؤلاء رهائن بكل المقاييس معيبة على رئيس الجمهورية عدم فتح الملف من هذه الزاوية داعية اياه الى تنظيم مناظرة بين من تحملوا مسؤولية قبل 2011 ومن تحملوها بعد ذلك حتى يعرف الناس انه كانت بخزينة تونس 5500 مليار وانها اليوم مفلسة وانه يلزمها 20 الف مليار لسد ثقب ميزانية الدولة.

كما عابت موسي على رئيس الجمهورية عدم تطرقه لمواضيع تدخل ضمن صلاحياته مشيرة بالخصوص الى موضوع الامن القومي ومكافحة الارهاب مذكرة اياه بانه ما فتىء يلتقي وزير العدل ويطلق “صواريخ” دون ان يعلم احد بفحوى تلك اللقاءات وبانه ليس من حقه من الناحية القانوني اخفاء مثل تلك المعلومات مؤكدة ان الوضع الحالي في تونس يتسم بـ”شك الجميع في الجميع نتيجة تصاعد وتيرة الاتهامات والاشاعات في ظل عدم تطبيق القانون وفي ظل عدم كشف الحقائق وعدم اتخاذ الاجراءات الملموسة”.

الشارع المغاربي