تونس: إحالة بعض الإداريين والأساتذة على القضاء بشبهة تجاوزات وترفيع في الأعداد

أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على أنظار وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائية بجندوبة ختم أبحاث العمل والتقصّي في ملف يتعلّق بشبهة تجاوزات ومخالفة القوانين والتراتيب المنظمة للتعليم العالي والبحث العلمي بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجندوبة.

وحسب مصدر من الهيئة الفرعية لمكافحة الفساد بجندوبة فإن التقصّي أثبت وجود تجاوزات على مستوى الحوكمة والتنظيم إلى جانب شبهة ادخال تغييرات بالزيادة والترفيع في الأعداد المسندة لـ 28 طالبا لتمكينهم من النجاح من مستوى إلى آخر وشبهة إسناد الأعداد لبعض الطلبة المرسمين بالمعهد دون توفّر ما يثبت إجراءهم للامتحانات.

وحسب المصدر ذاته فإن فرقة الحرس الوطني للابحاث والتفتيش تعهدت بالتحقيق في هذا الملف، مضيفا أن إحدى المبلغات عن هذا الملف تعرضت لعدّة ضغوطات وهرسلة منها إصدار قرار لنقلتها خارج الولاية الشيء الذي دفع بالهيئة الى اصدار قرار حماية لها.

هذا ويشمل البحث عددا من الإداريين وأساتذة جامعيين بذات المعهد.. وبلغ عددهم تقريبا 11.