بشرى لكل الحقوقيين/ إعتماد ‘السوار الالكتروني’ كعقوبة بديلة عوضا عن السجن والبداية مع هؤلاء

أكد وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو، اليوم الاربعاء

أنه تم خلال مجلس الوزراء المنعقد أمس الثلاثاء، المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق باعتماد السوار الالكتروني كعقوبة بديلة أو إجراء وقائي عوضا عن السجن، معتبرا أن هذا الأمر يعد بشرى لكل الحقوقيين في تونس.

ويعتبر السوار الالكتروني من البدائل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة وتتبناه الأنظمة العقابية المعاصرة وهو وضع المسجون تحت المراقبة الالكترونية ويعد أحـد أهـم وأبـرز تطبيقات التطور العلمي العقابي.

ويقوم الوضع تحت المراقبة الالكترونية على تنفيذ العقوبة بطريقة مبتكرة خارج أسوار السـجن في الوسط الحر بصورة ما يسمى “السجن في البيت”.

يتضمن هذا الأسـلوب نظامـاً الكترونيـاً للمراقبة عن بعد، بموجبه يمكن التأكد من وجود أو غياب الشخص عن المكان المخصص لإقامته بموجب حكم قضائي، حيث يسمح للمحكوم عليه بالبقاء في منزلـه، لــكن تحركاتـه محـدودة ومراقبة بمساعدة جهاز مثبت في معصـمه أو في أسفل قدمه ( السوار الالكتروني).