الشروع في الإجراءات القضائية لتعليق نشاط 29 حزباً تونسياً وصدمة لبعض الأحزاب !

أعلنت وزارة حقوق الانسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، أن مصالحها قد قامت بإصدار بلاغات تدعو الاحزاب السياسية إلى ضرورة تسوية وضعيتها والايفاء بالالتزامات المحمولة عليها قانونا،

وذلك في إطار تنفيذ مقتضيات المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية وخاصة منه الفصلين 26 و27 المتمثلة في رفع تقارير مراقبة حساباتها المالية ومصادر تمويلها ونفقاتها إلى رئاسة الحكومة.

كما أكدت الوزارة في بلاغ لها امس الثلاثاء، أنها قامت بتوجيه تنابيه إلى 190 حزب تدعوها إلى رفع المخالفات المذكورة آنفا، كما تمّ بالتنسيق مع مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة، استصدار أذون قضائية لتعليق نشاط 29 حزب التي تمادت في المخالفة منها 12 حزب تمّ رفع قضايا ضّدها في الحل.وجددت الوزارة دعوتها لكافة الاحزاب المخالفة الاسراع بتسوية وضعيتها حتى تتجنب تبعات الاجراءات العقابية المقرّرة.