إذاعة خاصة تنشر وتؤكد رحيل الفخفاخ قريبا وهذه الاسماء الثلاثة لخلافته

نشر موقع اذاعة “اكسبرس اف-ام” الخاصة الخبر اللافت التالي اليوم الجمعة 3 جويلية 2020 :

أكد رئيس الحكومة، إلياس الفخافخ، خلال حواره مع موقع نواة، أمس الخميس 3 جويلية 2020, أنّ حكومته “ستبقى 4 سنوات أي إلى نهاية العهدة الحالية وذلك لضمان الاستقرار والبدء في إصلاحات جديّة”.

كما أشار أنّ إسقاط الحكومات ليس في مصلحة البلاد لأنه يجب التركيز في الأولويات والعمل على جلب المستثمرين ودفع عجلة الاقتصاد، مضيفا “الدولة تتطلب الاستقرار ولم يعد من الممكن تغيير الحكومة كل سنة. كل من كانوا في الحكومات الماضية حاولوا العمل والاجتهاد تارة من خلال الترقيع وطورا عبر الإصلاح وما إن يبدأ العمل حتى ينطلق الحديث عن قرطاج 2 وترويكا 2”.

ويأتي تصريح رئيس الحكومة اثر مطالبته بالإستقالة و إنطلاق عدد من النواب في محاولة الحشد البرلماني لتمرير لائحة لوم، وذلك اثر قضية تضارب المصالح التي تعلقت بالياس الفخفاخ.

وزيران و مديرة الديوان الرئاسي على الخط

المعلومات القادمة من قرطاج تؤكد أن ثلاثة أسماء مطروحة لتعويض إلياس الفخفاخ في صورة استقالته أو دفعه لمغادرة القصبة.

الإسم الأكثر تداولا هو منجي مرزوق، وزير الطاقة الحالي والذي كان أحد مرشحي رئيس الجمهورية قيس سعيد لتولي رئاسة الجمهورية اثر سقوط حكومة الحبيب الجملي في البرلمان.

عدد من المقربين من رئيس الجمهورية طرحوا أيضا إسم نادية عكاشة، مديرة الديوان الرئاسي لتعويض إلياس الفخفاخ في القصبة، خاصة وأنها من المقربين من قيس سعيد منذ الحملة الإنتخابية.

الإسم الثالث والذي تم طرحة في دوائر جد ضيقة هو لبنى الجريبي، وزيرة المشاريع الكبرى والتي تعتبر من المقربين من رئيس الحكومة و تنتمي لنفس العائلة السياسية والإقتصادية.

مذا يقول الدستور في صورة خروج إلياس الفخفاخ؟

في صورة مغادرة إلياس الفخفاخ للقصبة، فإن أربعة سيناريوهات تبقى مطروحة، حسب ما أكده لإكسبراس أف أم أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق مختار: إستقالة رئيس الحكومة أو طلب تجديد الثقة من مجلس نواب الشعب أو سحب الثقة عبر لائحة لوم من مجلس النواب أو مطالبة رئيس الجمهورية من مجلس النواب التصويت على منح الثقة للحكومة لمواصلة نشاطها.

السيناريوهات الأربعة تم تحديد طريقتها و مخارجها القانونية عبر الفصول 97 و 98 و 99 من الدستور.

مجلس النواب لا يمكنه سحب الثقة من الفخفاخ قبل شهر أوت

الفصل 97 من الدستور يعطي للبرلمان الحق في سحب الثقة من الفخفاخ عبر لائحة لوم، لكنه يؤكد على ضرورة مرور ستة أشهر على تولي الحكومة لأعمالها قبل إمكانية سحب الثقة منها، وبالتالي فإن لائحة اللوم لا يمكن أن تمر قبل 28 أوت 2020.