أستاذ قانون دستوري: هناك إشكال قانوني قد يطيح بحكومة المشيشي يوم الجلسة العامة !

قال أستاذ القانون الدستوري، عبد الرزاق مختار إن حكومة هشام المشيشي ستواجه إشكالا دستوريا عند جلسة المصادقة عليها بالبرلمان.

وأوضح أنه تم إدماج وزارات على غرار وزارة الاقتصاد والمالية والاستثمار ووزارة الشباب والرياضة والادماج المهني وهو ما سيطرح إشكالا،و سيتم التصويت على وزراء دون وجود وزارات، و هو ما يتنافى مع الفصل 92 من الدستور، وفق قوله. 

وأشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يُثار فيها مثل هذا الإشكال، مذكرا بما حدث في حكومة الشاهد 2 والتعديل الوزاري، حيث وقعتجاوز المشكل عبر نوع من “الجنباز” القانوني والدستوري من خلال التصويت على مشروع أمر لإحداث وزارة جديدة وذلك قبل جلسةالتصويت على منح الثقة بالبرلمان.