أحمد صواب يكشف عن خلفيات نقلة زوجة الرئيس قيس سعيد

في مداخلته في برنامج ميدي شو اليوم الخميس، عاد القاضي الاداري المتقاعد أحمد صواب على النقل القضائية الأخيرة التي أقرّها المجلس الأعلى للقضاء، واستنتج في تحليله أن ما قام به مجلس القضاء العدلي ثم مجلس القضاء وجلسته العامة ككل ”تاريخا مهما في استقلال القضاء”.

وإعتبر صواب أن للحركة القضائية معاني سياسية كبيرة، قائلا ”التحقيق 13 (يقصد بشير العكرمي) أثار جدلا كثيرا وتعلقت به شكايات في ملف الإغتيالات.. كان يجب أن يتم تغييره منذ سنوات لأن حسن سير القضاء يفرض ذلك”. واستدرك ”لم تكن هناك إدانة صريحة له من التفقد.. لكن نقلته تصرف جيد، حتى بمنطق التداول”.

وشدد صواب على أنه من ”المستحيل أن يؤثر أي حزب أو سلطة سياسية في قرارات المجلس الأعلى للقضاء”.

وعن نقلة القاضية إشراف شبيل زوجة الرئيس قيس سعيد إلى صفاقس، شدد أحمد صواب على ”أنه لا سياسة في النقلة”، قائلا ”ثمة نوع من الحرج الذي حصل منذ صار زوج القاضية رئيسا.. وهي تحظى باحترام الجميع.. لكن صفتها تحدث نوعا من الحرج في الجلسات وتم إفهامها أن من الأنسب لها الخروج من المحكمة الابتدائية بتونس لمصلحة العمل.. وكان ذلك في إطار نوع من التوافق وبتمتعها بترقيتها المهنية”.

وتابع ”هناك آجال للتظلم والتقاضي أمام المحكمة الادارية، ولزوجة الرئيس باعتبارها مواطنة الحق في التظلم إن أرادت ذلك..لكن حسب ما أعلمه لن تلجأ لذلك”.